به گزارش «اخبار خودرو»،همان‌طور که از نامش پیداست؛ باید هم از تولیدکننده حمایت کند و هم از مصرف‌کننده. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که این روزها بر سر دوراهی سختی قرار دارد و به‌سمت هر یک از دو طرف مورد حمایت، برود؛ از‌سوی‌دیگر موردنکوهش قرار می‌گیرد. افزایش قیمت مواداولیه،‌ هزینه‌های تولید و دیگر مولفه‌های  تاثیرگذار در قیمت‌گذاری کالاهای داخلی باعث شده است هزینه‌های حاکم‌بر تولید کالا به شدت افزایش یابد. از‌سوی‌دیگر کاهش توان خرید مردم به‌عنوان مصرف‌کننده کالاهای تولید‌داخل خود دلیلی است تا این سازمان دولتی با استفاده از  اهرم‌هایی که در اختیار دارد،‌ تولیدکننده را مجبور به حفظ قیمت‌ها و حتی زیان در تولید کند.  استراتژی خطرناکی که هم می‌تواند حیات صنعت را به مخاطره بیندازد و هم دورنمای روشنی برای صنعت کشور به‌همراه نداشته باشد. در چنین شرایطی مسئولان و کارشناسان این سازمان مسئولیت سنگینی بر دوش دارند و از هر دو طرف مورد هجمه قرار  می‌گیرند. صنعت خودرو و صنایع وابسته به‌آن نیز به‌دلیل تاثیر مستقیمی که به‌واسطه هزینه‌های حمل‌و‌نقل بر اقتصاد جامعه به‌همراه دارند، یکی از گزینه‌های مهم و مورد بحث سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. در شرایطی که کارخانه‌های تولیدکننده زنجیره تامین خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش خودرو با مشکل زیان‌ده بودن دست‌به گریبان هستند، تعلل سازمان حمایت در تعیین تکلیف قیمت‌های جدید خود باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حتی دولتی در ادامه تولید از‌یک‌سو و  حتی حذف گزینه جهش در تولید شده است. 
در شرایطی که خبرهای اخیر در بخش صنایع وابسته به خودرو از تایر گرفته تا روانکارهای خودرویی حکایت از آزادسازی قیمت‌ها از‌یک‌سو و تصویب قیمت‌های جدید برای روانکارهای خودرویی دارند،‌ اما درگیر شدن صنعت گران با سیکل معیوب در اجرای این مصوبات باعث شده است درنهایت عرضه کالا در بازار به کافی نباشد و برخلاف آنچه سازمان حمایت و دولت مد‌نظر دارند، نه‌تنها قیمت‌ها در بازار کنترل نشود بلکه سود اصلی به جیب محتکران، ‌دلال‌ها و عوامل متخلف بازار برود و هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده از واقعی نشدن قیمت‌ها زیان ببینند. در شرایط فعلی که تورم به اصل غیر قابل‌انکار اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ جا دارد کارشناسان این سازمان تخصصی با نگاهی دقیق به واقعیت‌ها نسبت به واقعی‌سازی قیمت‌ها در کوتاه‌ترین زمان‌ممکن اقدام کنند تا نه صنعت از بابت زیان‌های هر روزه خود ناشی از تولید کالا با قیمت بالا و فروش آن ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده متضرر و هم مصرف‌کننده نهایی در تامین کالای مورد‌نیاز خود به‌دلیل کمبود‌های بازار با مشکل مواجه شود. آنچه غیر‌قابل انکار است لزوم رقابتی کردن بازار ازسوی سازمان‌های نظارتی است تا فعالان صنعت و بازار به‌دور از عوامل ناشی از تولید قطره‌چکانی و سوءاستفاده عوامل توزیع بتوانند بازار را به تعادل برسانند و در این شرایط هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده در یک بازی برد-برد فعالیت کنند. چراکه هرگونه آسیب به صنعت می‌تواند لطمه اصلی را به مصرف‌کنندگان تحمیل کند و درنهایت علاوه‌بر بیکاری بخش  عمده‌ای از نیروی کار باعث وابستگی کشور به شرکت‌های خارجی و واردات کالای آماده از آن سوی مرزها و همچنین هزینه کردن منابع ارزی برای تامین کالاهایی شود که کشور در تولیدشان به خودکفایی رسیده است.